به نقل از «ایران اکونومیست»

۲ ـ زنان سعودی؛ از واقعیت تشدید سرکوبگری تا سراب اصلاحات اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۴۹۵۷

فعالیت‌های دوره حاکمیت اخیر در عربستان در رفع محدودیت‌های زنان سعودی از یک شوی تبلیغاتی فراتر نرفت و نتوانست مشکلات ریشه‌ای زنان را در این کشور حل کند.

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بعد از اینکه طی سال‌های گذشته خود را به تخت پادشاهی نزدیک‌تر کرد، تلاش گسترده‌ای برای ارائه چهره‌ای اصلاح‌طلبانه از خود به‌کار گرفته است و وانمود می‌کند که رویکردهای سنتی عربستان به پایان رسیده است و مردم این کشور از این پس با آزادی بیان و عمل و رفتار بیشتری زندگی خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با توسعه نمونه‌های زندگی مدرن اروپایی در پروژه‌های کلان تلاش دارد خود را به‌عنوان یک نئولیبرال معرفی کند، فارغ از اینکه رویکردهای استبدادی با روحیه وی عجین شده است، رفتاری که طی سالهای گذشته نمودهای مختلف آن در ابعاد سرکوب‌های داخلی، افزایش احکام صادره زندان و اعدام ضد مخالفان سیاسی، نقض گسترده آزادی‌های اقلیت‌های دینی و مذهبی، مهاجران خارجی و نقض حقوق زنان و گسترش فساد شاهد آن هستیم.

از سوی دیگر مقامات ریاض سنگ‌بنای سیاست خارجی خود را مبتنی بر جلب حمایت قدرت‌های غربی برای بقای حاکمیت غیر دموکراتیک خود در عربستان قرار داده‌اند، علاوه بر اینکه تلاش گسترده‌ای در توسعه ایدئولوژی وهابی و تکفیری مبتنی بر این رویکرد در منطقه دنبال می‌کنند که منجر به مداخله گسترده این کشور در امور داخلی دولت‌های دیگر منطقه و بین‌الملل و جنگ‌افروزی ضد برخی از آنها از جمله یمن شده است. آنچه در این مجموعه مقالات بررسی خواهد شد، ابعاد سیاست‌های متناقض حاکمیت سعودی در دو عرصه داخلی و بین‌المللی و تشریح نقض گسترده مبانی انسانی در رفتارهای حاکمان سعودی است.

ب: عربستان و نقض حقوق زنان

عربستان با وجود اقداماتی که محمد بن سلمان برای بهبود وجهه دولت این کشور در زمینه آزادی‌های مربوط به زنان انجام داده است، همچنان از نقض گسترده حقوق زنان رنج می‌برد، مهم‌ترین عامل این اتفاق آن است که تلاش‌های بن‌سلمان بیش از اینکه ابعاد ریشه‌ای به خود بگیرد و نیازمندی‌های اساسی زنان را شامل شود، به فعالیت‌های تبلیغاتی منحصر شده است.

میان کشورهای جهان، عربستان سعودی از لحاظ ایجاد محدودیت برای زنان از بالاترین درجه برخوردار است، به‌نحوی که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، براساس شاخص ‌های چهارگانه مشارکت و فرصت‌های اقتصادی؛ کسب تحصیل، سلامت و بقاء؛ و توانمندسازی سیاسی رتبه کلی این کشور در ارتباط با ابعاد مذکور در سال 2021 نسبت به سال 2006 افت شدیدی را پیدا کرده است که این امر حاکی از پسرفت این کشور در زمینه حقوق آموزشی، اقتصادی، سلامت و سیاسی زنان در دوره حکمرانی ملک سلمان می­‌باشد.

در همین رابطه نگرانی‌های جوامع حقوق بشری در مورد حقوق زنان، به‌ویژه در زمینه دستیابی به تعلیم و تربیت، تحصیل در دانشگاه‌ها، دریافت حقوق حداقلی نظیر رانندگی و تصدی در برخی شغل‌ها ، تفکیک شدید جنسیتی و... ادامه دارد. سرپرستی قانونی زنان توسط مردان در درجات مختلف همچنان در عربستان اعمال می‌شود و جنبه‌های مهمی از زندگی زنان را شامل می‌شود. سرپرستی مردان بر زنان به‌شدت آزادی و استقلال زنان برای انجام فعالیت‌ها و اقدامات قانونی آنها را محدود می‌کند و در موارد متعددی نظیر ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان، مالکیت و کنترل اموال، تصمیم‌گیری درباره مسائل خانواده، آموزش و اشتغال و حتی آزادی از زندان در جریان است.

خشونت علیه زنان به‌اشکال مختلف در جامعه عربستان دیده می‌شود، خشونت در خانواده، خشونت در زمینه‌های عمومی ، خشونت علیه کارگران مهاجر زن و... . تخمین میزان خشونت‌های خانگی در عربستان به‌دلیل محدودیت در گزارش این موارد و فقدان داده‌ها مشکل است و تنها مواردی را شامل می‌شود که شکایت‌هایی در این رابطه به مؤسسات حقوق‌بشری رسیده باشد. خشونت‌های فیزیکی، اعمال خشونت‌آمیز، آزار جنسی و توهین و افترا تنها تعدادی از ابعاد این خشونت‌ها است. 60% این خشونت‌ها از سوی شوهر و سپس بستگان انجام می‌شود. براساس شکایاتی که کمیسیون حقوق بشر و انجمن ملی برای حقوق بشر دریافت کردند، سوءاستفاده از قدرت توسط مردان در زمینه‌های گوناگون انجام می‌شود، از جمله اجازه ندادن برای تحصیل، ندادن حق زنان و کودکان، رها کردن همسر و فرزندان از جانب مرد، مصادره اسناد و مدارک رسمی مانند کارت شناسایی برای پیشگیری از مسافرت و جلوگیری از دیدار زنان با فرزندان.

ازدواج با دختران خردسال بنا به ملاحظات پولی و مالی یا قبیله‌ای به اجبار آنها به پذیرش این نوع ازدواج‌ها از دیگر خشونت‌های اعمال‌شده ضد زنان عربستان سعودی است. در فضای عمومی عربستان موارد مربوط به تجاوز به‌عنف کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد، زیرا قربانیان وحشت دارند در صورت افشای تجاوز علیه خود در معرض قضاوت منفی افراد جامعه و خشونت از سوی بستگان خود قرار گیرند، به همین علت اطلاعات جامعی در مورد تجاوز به آن در عربستان وجود ندارد.

اغلب کارگران زن خارجی در عربستان به‌عنوان خدمتکار و برخی نیز به‌عنوان پرستار کار می‌کنند. برخی از این افراد به‌صورت قاچاقی و با هدف کار اجباری و استثمار جنسی به عربستان عرضه می‌شوند، به همین علت به‌محض ورود به عربستان پاسپورت و اجازه اقامت مهاجران گرفته می‌شود و آنها شرایطی نظیر بردگی پیدا می‌کنند.

در مجموع، تبعیض علیه زنان سعودی در دوره پادشاهی ملک سلمان را در سه سطح شامل عدم دسترسی برابر به نهادهای قضایی، حقوق سیاسی و آزادی‌‌های مدنی (برخورداری زنان نسبت به مردان از کمترین آزادی­‌ها و حقوق سیاسی و ممنوعیت تشکیل احزاب سیاسی و انجمن­ها برای زنان)، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (نظام قیمومت برمبنای تفاسیر وهابی، سطح پایین مشارکت نیروی کار زنان) می­‌توان خلاصه نمود. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2021، 8/6 درصد مدیران سعودی را زنان تشکیل می‌دهند و درآمد یک زن به‌طور متوسط فقط 24 درصد درآمد یک مرد می‌باشد افزون بر این، با وجود انجام پاره­‌ای از اصلاحات در حوزه حقوق زنان طی سال­های اخیر، زنان سعودی هنوز باید برای اموری مانند کسب مراقبت­های بهداشتی خاص تأیید سرپرست یک مرد را داشته باشند. زنان در رابطه با ازدواج، خانواده و طلاق همچنان با تبعیض مواجه هستند. محاکمه زنان سرشناسی همچون لجین الهذلول، مایا الزهرانی، سمر بدوی، نوف عبدالعزیز و نسیمه الساده در سال 2020 که مخالف سیاست­های محمدبن سلمان هستند، از دیگر موارد نقض حقوق بشر در حوزه زنان سعودی نیز می­‌باشند.

وضعیت زنان زندانی در عربستان

سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای ناظر بر تحولات عربستان، نگرانی‌های ویژه‌ای را نیز در خصوص وضعیت زندانیان زن مطرح می‌کنند. در این زمینه؛ چندی پیش سایت خبری ایلاف، خبر از به‌‌کاربردن خشونت شدید علیه زنان در زندان 'الصفاء' داده بود. طبق این گزارش، 7 تن از زنان در اعتراض به رفتارهای خشونت‌آمیز علیه خود و همچنین تأخیر بی‌اندازه در صدور احکامشان دست به اعتصاب غذا زده بودند.

همچنین سازمان حقوق بشری «القسط» وابسته به پارلمان اروپا سال گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که فعالان زن آزادشده از زندان‌های عربستان پس از فشارهای شدید بین‌المللی همچنان با نقض حقوق بشر و محدودیت‌های سختگیرانه مانند ممنوعیت سفر مواجه هستند. پارلمان اروپا مجدداً از مقامات سعودی خواست فوراً و بدون قید و شرط تمام زنانی را که به‌دلیل فعالیت‌های حقوق بشری در بازداشت به‌سر می‌برند آزاد کنند.

از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان تاکنون بیش از 100 زن در عربستان به‌دلیل فعالیت‌های اصلاحی و حقوق بشری یا ابراز عقاید خود تحت سرکوب و دستگیری قرار گرفتند و حدود 60 زن همچنان به‌طور خودسرانه در بازداشت به‌سر می‌برند، در حالی که اکثر زنان آزادشده با محدودیت‌های سفر مواجه هستند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر پیشتر هشدار داده بود که زندانیان زن آزادشده مجدداً تحت بازداشت خودسرانه و یا آزار و اذیت و محدودیت در ابراز عقیده قرار می‌گیرند.

ادامه دارد... .

+

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: زنان سعودی حقوق زنان حقوق بشری فعالیت ها حقوق بشر خشونت ها بن سلمان نقض حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۴۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توافق امنیتی جدید عربستان و آمریکا در انتظار چراغ سبز اسرائیل!

به گفته مقامات آمریکایی، عربستان سعودی و ایالات متحده در حال نهایی کردن جزئیات یک توافق مهم برای تقویت تجارت و دفاع دوجانبه هستند، اما اگر عربستان و اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار نکنند، توافقی حاصل نخواهد شد.

به گزارش جماران، سی ان ان در تحلیلی در این باره می‌نویسد:

یک معاهده دفاعی، ائتلاف امنیتی هفت دهه‌ای بین عربستان سعودی و ایالات متحده را مستحکم و آن‌ها را هر چه بیشتر به یکدیگر نزدیک می‌کند، زیرا دشمنان ایالات متحده مانند ایران، روسیه و چین به دنبال گسترش نفوذ خود در خاورمیانه هستند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مدت‌هاست که به دنبال روابط با عربستان سعودی است، زیرا این اقدام می‌تواند در سراسر جهان اسلام تاثیر خود را بگذارد.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده در حال مذاکره برای یک قرارداد بزرگ شامل سه جزء است.

مولفه اول شامل بسته‌ای از توافقات بین آمریکا و عربستان سعودی، مولفه دیگر عادی سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل و مولفه سوم تشکیل کشور فلسطین است.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این سه با هم مرتبط هستند و هیچ کدام بدون دیگران جلو نمی‌روند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در یک میزگرد در کنفرانس اقتصادی این هفته در ریاض گفت: برای اینکه عادی سازی بین عربستان سعودی و اسرائیل محقق شود، باید مسیری برای تشکیل کشور فلسطین و «آرامش در غزه» وجود داشته باشد. به نظر من کاری که عربستان سعودی و ایالات متحده با هم در زمینه توافقات خود انجام داده اند، به طور بالقوه به اتمام نزدیک است، اما برای پیشبرد عادی سازی دو چیز لازم است: آرامش در غزه و مسیری معتبر به سوی یک کشور فلسطینی.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد، در حاشیه این مجمع، بلینکن با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی (MBS) دیدار کرد تا در مورد این توافق گفتگو کند. کارشناسان، پیمان عربستان و آمریکا را «مجموعه‌ای جامع از تفاهمات» توصیف می‌کنند که شامل تضمین‌های امنیتی، اقتصادی و فناوری برای سعودی و همچنین حمایت از برنامه هسته‌ای غیرنظامی این کشور می‌شود.

انتظار می‌رود این توافق عادی‌سازی از توافق‌نامه ابراهیم، مجموعه‌ای از معاهده‌هایی که چهار کشور عربی اسرائیل را در سال ۲۰۲۰ به رسمیت شناختند و تقاضای دیرینه اعراب برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی به عنوان پیش‌شرط به رسمیت شناختن اسرائیل را نادیده گرفتند الگوبرداری شود.

محمد بن سلمان پیشتر گفته بود که توافق با اسرائیل «بزرگترین توافق تاریخی از زمان جنگ سرد» خواهد بود. در سال ۲۰۲۱، نتانیاهو این توافق را اینگونه توصیف کرد که اسرائیل را قادر می‌سازد «دکترین قدیمی و خطرناک سرزمین در ازای صلح را جایگزین کند و صلح را در ازای صلح به ارمغان آورد، بدون اینکه اسرائیل حتی یک سانتی‌متر از دست بدهد».

از آن زمان، دولت بایدن عادی سازی اسرائیل و عربستان را در مرکز سیاست خاورمیانه‌ای خود قرار داده است. ایالات متحده و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ به گفتگو‌ها درباره این پیمان ادامه دادند و انتظار می‌رفت که بلینکن در ۱۰ اکتبر سال گذشته به ریاض برود تا درباره جزئیات آن صحبت کند، این تاریخ درست سه روز قبل از حمله حماس به اسرائیل بود که عملا این توافق را به تاخیر انداخت.

تحلیلگران می‌گویند که حمله بعدی اسرائیل به غزه که این منطقه را ویران کرده و بیش از ۳۴۰۰۰ فلسطینی را کشته، ممکن است پارامتر‌های توافق را برای عربستان سعودی تغییر داده باشد. اکنون پذیرش بخشی که خواستار مسیری «غیرقابل بازگشت» به سوی تشکیل یک کشور فلسطینی است، کلید اصلی بخش عادی سازی توافق گسترده‌تر خواهد بود.

نتانیاهو بار‌ها چشم انداز تشکیل کشور مستقل فلسطینی را رد کرده و استدلال می‌کند که این امر به امنیت اسرائیل آسیب می‌زند و بر ادامه جنگ غزه تا زمانی که حماس از بین برود، مصمم است.

تحلیلگران می‌گویند که این موانع ممکن است منجر به تلاش عربستان برای بستن توافق دوجانبه بدون جزء عادی سازی توافق شود. اما چنین رویکردی با موانع بزرگی روبرو خواهد شد. سناتور جمهوری خواه لیندسی گراهام در این باره می‌گوید: توافقی که تعهد نظامی قاطعانه ایالات متحده به امنیت عربستان سعودی را بدون مولفه عادی سازی ایجاد می‌کند، بعید است از کنگره آمریکا عبور کند.

اگر توافقنامه دفاعی متقابل در قالب یک معاهده مورد مذاکره قرار گیرد، برای الزام آور شدن نیاز به ۶۷ رأی در سنا دارد. گراهام در پاسخ به گزارش‌هایی مبنی بر تصمیم عربستان سعودی گفت: بدون عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان و اطمینان از تامین نیاز‌های امنیتی اسرائیل در مورد پرونده فلسطین، رای بسیار کمی برای توافق دفاعی متقابل بین ایالات متحده و عربستان سعودی وجود خواهد داشت.

کارشناسان می‌گویند که شاید بایدن بتواند با الگوبرداری از توافقنامه امنیتی دیگری که سال گذشته با بحرین امضا کرد، کنگره را برای رسیدن به توافق دور بزند. به گفته فراس مکساد، کارشناس ارشد و مدیر توسعه استراتژیک در موسسه خاورمیانه در واشنگتن دی سی، مسیر دیگری وجود دارد که حول توافقنامه یکپارچگی و رفاه امنیت جامع که دولت بایدن در سپتامبر ۲۰۲۳ با بحرین امضاء کرد، الگوبرداری شده است. متن این پیمان صراحتاً بیان می‌کند که ممکن است از طرف‌های دیگر برای پیوستن دعوت شود.

با این حال، هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه دولت بایدن برای تصویب توافق دوجانبه با عربستان سعودی، کنگره را دور بزند، وجود ندارد. برای عربستان سعودی، توافق دوجانبه با ایالات متحده یک پیروزی بزرگ خواهد بود، که نشان دهنده پایان دورانی است که بایدن به دنبال تضعیف محمد بن سلمان به اتهام دست داشتن در قتل جمال خاشقجی، ستون نویس واشنگتن پست در کنسولگری سعودی در استانبول بود.

برخی کارشناسان معتقدند که این توافق همچنین «سلطه آمریکا را در خاورمیانه برای نسل‌ها تثبیت می‌کند و چالش رو به رشد چین و روسیه را کمرنگ می‌کند.» محمد بن سلمان مشتاق تقویت سیستم دفاعی عربستان و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان به دور از هیدروکربن است، زیرا او یک سیاست اقتصادی بلندپروازانه به نام چشم انداز ۲۰۳۰ را دنبال می‌کند. پادشاهی سعودی دارای یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی نوپا است که ولیعهد مایل به توسعه آن با حمایت ایالات متحده است.

به گفته کارن یانگ، محقق ارشد پژوهشی در مرکز دانشگاه کلمبیا، عربستان سعودی مایل است با ایالات متحده معامله کند و این احتمالاً بهترین زمان در دوران دولت بایدن برای کمک به برخی از مسائل مهم در کنگره نظیر سیاست جهانی انرژی است.

یکی دیگر از نقاط سخت در حمایت ایالات متحده از چنین برنامه ای، مخالفت آمریکا با غنی سازی محلی اورانیوم در داخل خاک کشور‌ها است، غنی سازی یک جزء کلیدی برای تولید انرژی هسته‌ای است که می‌تواند برای تولید سلاح‌های هسته‌ای نیز استفاده شود. عربستان سعودی از نظر ذخایر اورانیوم غنی است و اصرار دارد که بتواند آن را در داخل غنی سازی کند. در صورت تحقق چنین مسئله‌ای این برای یک کشور عربی برای اولین بار خواهد بود. برای مثال، امارات متحده عربی همسایه، اورانیوم غنی شده را برای نیروگاه‌های هسته‌ای خود وارد می‌کند.

روز چهارشنبه، سناتور دموکرات، اد مارکی، رئیس مشترک گروه کاری تسلیحات هسته‌ای و کنترل تسلیحات، از دولت بایدن خواست اطمینان حاصل کند که ریاض از غنی‌سازی و بازفرآوری مواد هسته‌ای خودداری می‌کند. او در بخش‌هایی از سخنان خود به اظهارات قبلی محمد بن سلمان استناد کرد که گفته بود عربستان سعودی در صورت حرکت تهران به سمت سلاح هسته‌ای در این مسیر گام خواهد گذاشت. وی گفت: مسیر صلح خاورمیانه نباید شامل چشم انداز عربستان سعودی مجهز به سلاح هسته‌ای باشد که منافع آمریکا، متحدان و شرکای خود را در سراسر منطقه تضعیف کند.

پیمان عربستان سعودی و آمریکا دو کشور را موظف می‌کند که برای بازدارندگی و مقابله با هرگونه تجاوز خارجی با یکدیگر همکاری کنند، اما به این تعهد جنبه معاهده رسمی نمی‌دهد.

زمانی که شرایط سیاسی اجازه دهد، هنوز جایی برای یک توافق امنیتی چندجانبه که در نهایت شامل اسرائیل، بحرین، ایالات متحده و دیگران باشد، وجود خواهد داشت. انتخاب با اسرائیل خواهد بود که چه زمانی آماده پاس دادن توپ به سمت تشکیل کشور مستقل فلسطین باشد.